ولى مىتوان گفت كه سبب مخارج اجرا شخص جانى است و اين بار را او بر بيت المال مسلمين نمىتواند تحميل كند بنابراين اقرب اين است كه مؤونة بر جانى است مگر اينكه گرفتن آن از او مانعى داشته باشد و يا فقير باشد كه در اين صورت حاكم شرع از بيت المال مسلمين بايد صرف كند و همچنين است اگر در موردى طلب مؤونه از جانى براى حاكم مهانت داشته باشد و فرقى بين قصاص و ساير حدود نيست بلى درخصوص سرقت در بعضى از روايات وارد شده كه اميرالمؤمنين ( ع ) قنبر را امر كردند به معالجه دست قطع شده سارق به زيتون جوش آمده ولى چون از نظر سند ضعيف است حمل بر استحباب مىشود يا بر موردى كه مصلحت چنين بوده حمل مىشود چون قضية فى واقعه مىباشد . و ممكن است موارد ديگر غير سرقت هم در آنچه گفته شد ملحق به سرقت باشد . بلى اگر شخص جانى فقير باشد بايد از بيت المال مسلمين از باب مصالح عامه او را معالجه كرد چه معالجات اوليه يا بعد آنها . و همين طور است اجرت مجرى حدّ و آنچه در كلمات است كه اجرت بر بيت المال مسلمين است حمل بر مورد مصلحت مىشود و الا دليل محكمى ندارد . سؤال 493 . آيا وارث مقتول اضافه بر قصاص مىتواند ادعاى خسارتهاى مالى كه در اثر وقوع قتل بر آنها وارد شده بنمايد يا خير ؟ و همچنين اگر كسى كارى كرده كه عرض و آبروى تجارى و يا عموماً مالى كسى از بين رفته مىتواند شخصى كه هتك شده ادعاى خسارت مالى بر او داشته باشد يا خير ؟ گفته مىشود كه در كشورهاى كفر به اين گونه حقوق مالى در محاكمات خود قائلند . جواب : پاسخ سؤال اول اينكه غير از قصاص حق ديگرى بر جانى نيست « 1 » . و پاسخ سؤال دوم

--> ( 1 ) و الدليل عليه هو ان القصاص كان من صدرالاسلام و لم يعهد فى الأسلام غير القصاص شيئ آخر مع وضوح وقوع المصائب المقرحة على أقرباء المقتول فلهم التشفى بالقصاص فقط .